جرم جعل در قانون-5
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
جرم جعل در قانون-5
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
قسمت چهارم در گفتار دوم اقسام جعل از جمله ساختن نوشته یا سند و یا مهر یا امضای دیگری، خراشیدن یا تراشیدن قلم بردن و الحاق را مطرح و سپس به روش‌های پیشگیری از اقسام جرم جعل پرداخت.
در قسمت پنجم در گفتار اول خود به موضوع پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل و راه های پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع جرم می پردازد.
جرم جعل در قانون-5
گفتار اول: پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل
این قسم از پیشگیری از جرم، که از طریق توسل به کیفر دادن عمل مجرمانه و توجه به جنبه‌های ارعابی آن حاصل می شود، بخشی از مفهوم عام پیشگیری را در برمی گیرد. در ذهن مردم عادی همان قدر که اشتغال به امور خیریه و ثواب، از قبیل کمک به فقرا، عبادت کردن و ورزش کردن از وقوع جرم جلوگیری می نماید؛ توسل به کیفر اعمال مجرمانه از باب سزا دهی نیز باعث تشفی خاطر جامعه و آزردگان از وقوع جرم شده و از وقوع جرایم توسط دیگران در شرایط مشابه، یا تکرار جرم توسط فرد مجرم ممانعت به عمل می آورد.
اگرچه جرم شناسان خصایص متفاوتی برای اقدامات پیشگیرانه خاص و سرکوبی یا پیشگیری کیفری قائلند، لکن به لحاظ دارا بودن هدف مشترک میان پیشگیری و سرکوبی که همان ممانعت از ارتکاب بزه خواهد بود و این که ظاهر شدن نتیجه رویه های خاص پیشگیری، گاهی مستلزم صبر و حوصله و گذشت زمان بوده و به طور آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، امر سرکوبی، به خصوص در جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در میان جوامع سنتی و مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اما باید به یاد داشت: «هدف کیفر تحمیلی به بزه کار تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر این ها، لازم است که هر مجازات به صورتی انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، به این ترتیب کیفر ماهیتاً دارای خصیصه تنبیهی است. بدین منظور که رنج و دردی را به طور مشقت بار بر مجرم وارد می کند و گاهی نیز با وصف ترذیلی شناخته می‌شود که اعمال آن، پست و رذل شدن مجرم و رسوایی وی را در اجتماع به دنبال دارد. با بررسی تاریخی کیفر‌های پیش بینی شده برای جرایم جنسی و حتی با بررسی فعلی کیفر‌های این گونه جرایم، خصیصه های مذکور با نمود بیشتری مشاهده می شود.
در هر حال، «مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.»
اندیشه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسل به کیفر یا واکنش اجتماعی در طول زمان دچار تحولات گسترده‌ای شده است. لکن کماکان مرز‌های روشنی را با پیشگیری از جرم در مفهوم مضیق خود که همان روش‌های پیشگیری غیر کیفری است، حفظ کرده است. مراد از تدابیر کیفری، مجموع وسایلی است که جامعه برای مبارزه با تبهکاری به کار می‌برد؛ و به طور سنتی به جز اعمال کیفر تدابیر دیگری از نوع واکنشی در جوامع دیده نمی شود. اما تحولات معاصر، علاوه بر طرح اقدامات پیشگیرانه کنشی، بر نوع و اثر بخشی کیفر‌ها در مسیر پیشگیری از جرایم، اثرات جدی گذاشت و حتی معیار‌های جرم انگاری را نیز در موضوعات خاص دگرگون ساخت.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برای نیل به اهداف پیشگیرانه اعم از کیفری و غیر کیفری می بایست در مورد شیوه کار نظام قضایی مربوطه اطلاعات کلی و در عین حال جامع، کسب کرد و نقش هر یک از بخش های اصلی نظام عدالت کیفری را به طور دقیق شناسایی نمود.
علاوه بر اینها باید اذعان داشت که پیشگیری کیفری از چند طریق ممکن است:
۱- تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات، وضع و تصویب قوانین، یعنی هشدار به بزه کاران بالقوه؛
۲- تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه؛
۳- سرعت در برگزاری دادرسی کیفری.
جرم جعل در قانون-5
با توجه به این مطلب می‌توان راهکار‌های پیشگیری از جعل را در دو نظام تقنینی و قضایی بررسی نمود، در واقع پیشگیری کیفری به طور مستقیم زیر نظر نظام قضایی می باشد. اما تحقق پیشگیری کیفری از طریق اعمال نظام قضایی نیازمند تمهید و پیش بینی راهکار‌هایی در نظام تقنینی است تا بتوان ابزار‌های قانونی متناسبی جهت پیشگیری کیفری در نظام قضایی فراهم آورد. بدین ترتیب در پیشگیری کیفری می توان از نظام تقنینی و نظام قضایی جهت تحقق اهداف پیشگیری از جعل استفاده نمود؛ که در ادامه هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
لازم به ذکر است که پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است.
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتار‌ها همچون سرقت و قاچاق و… و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.
پیشگیری کیفری خاص از جرم به معنای، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می شود همچنان که ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.
منبع:خبرگزاری میزان