امنیت خصوصی – 1
دکتر نجفی ابرند آبادی:
امنیت خصوصی[1] دارای آثار قابل توجه بر جبهه پیشگیری جرم است. در آمریکا و کانادا ،کارکنان آژانس ها، واحدهای ایمنی و امنیتی و موسساتی که به تولید، فروش یا نصب تجهیزات حفاظتی می پردازند، از تعداد کارکنان پلیس، قضات کیفری و کارکنان زندان ها بیشتر است. اما عجیب آن است که این کنشگران پیشگیری از جرم مدتها مورد توجه ناظران و جرم شناسان نبوده اند.
نگهبانها و کارگزاران امنیت و سایر عوامل مراقبت و نظارت، هر روزه نقش مهم و بی سرو صدایی در مبارزه با جرایم کوچک انجام میدهند و در فروشگاه های بزرگ، مراکز بازرگانی، علیه سرقت از فروشگاه ها از جمله، سرقت های ارتکابی توسط کارکنان، انواع تقلبات و ویرانگری (تخریب) مبارزه می کنند و در بیمارستانها، منازل و در مراکز خرید، مراقب هستند. وقتی صاحبان این مراکز متوجه کارایی محدود پلیس ملی می شوند به امنیت خصوصی متوسل می شوند. بدین سان است که در طول سده بیستم شیوه کنترل اجتماعی بدیعی ظهور کرده است که باید خود را با اقتصاد بازار منطبق می کرد و چون اغلب نگهبانان امنیت حق حمل اسلحه و نگهداری (توقیف) یک مظنون را نداشتند باید بدون توسل به وسایل قهرآمیز نتایج خوبی از کارشان کسب میکردند.
تحت تاثیر رقابت، کارشناسان امنیت خدمات بسیار متنوعی را عرضه کردند و کارگزاران امنیت خصوصی چون ممنوع از سرکوبی هستند، بنابراین متوسل به اشکال تجربی پیشگیری وضعی شدند. به هر حال امنیت خصوصی خوب شناخته و فهمیده نشده است. ابتدا باید ماهیت خاص، اهمیت وکارکردهای آن بررسی شود سپس شکوفایی و توسعه آن ارائه گردد و بالاخره به دو گرایش نوید بخش در زمینه امنیت خصوصی اشاره شود.
امنیت خصوصی – 1
تعریف امنیت خصوصی
کاربرد اصطلاح «امنیت خصوصی» وقتی که صحبت از یک آژانس نگهبانی و نظارت بر یک مرکز تجاری یا سرویس ایمنی شرکتی است، مشکلی ایجاد نمی کند اما در عمل و عرف خدمات معمول برای حمایت از شرکت های دولتی مثل بانک های ملی شده یا شرکت برق و واحدهای عمومی مانند بیمارستان ها یا فروشگاه ها نیز جزء قلمرو امنیت خصوصی گنجانده می شوند. اینها در واقع دستگاه های «نیمه خصوصی نیمه عمومی» هستند. اما تکلیف کارکنانی که مامور تامین امنیت در تأسیسات دولتی هستند چه می شود؟
این موسسات جزو بخش دولتی هستند اما کماکان باید آنها را به امنیت خصوصی تشبیه کرد. وجه مشترک موسساتی که عرف، آنها را در قلمرو «امنیت خصوصی» آورده است چیست؟ پاسخ این است که این قبیل موسسات امنیت مشخص و نشانه گرفته شده ای را تامین می کنند، حمایتی که آثارش مربوط به مشتریانی خاص یا یک محل خاص می گردد حال آن که ماموریت پلیس ملی (دولتی) تحکیم امنیت در همه جامعه است.
آژانس واحد یا سرویس امنیت خصوصی فقط منافع مشتری خود را تامین می کند و فقط به وی حساب پس می دهد. امنیت خصوصی در واقع یک امنیت ویژه و اختصاصی است و شامل تامین نیازهای مشتریانی شود که خود او آنها را تعیین و تعریف می کند. امنیت خصوصی در حقیقت رابطه تغذیه کننده «امنیت» و «مشتری» است. امنیت عمومی مسئولیت های گسترده تری را تضمین می کند و چتر حمایتی خود را نسبت به همه جا توسعه دهد و در همه جا برای رعایت قانون اقدام می کند و متخلفان و مجرمان را شناسایی و دستگیر می کند.
تفاوت بین امنیت خصوصی و پلیس عمومی (دولتی) در تعریفی نهفته است که نوبت در سال 1992 ارائه کرده است. وقتی جنبه های مهم امر تنظیم سامان دهی و حل و فصل اجتماعی توسط نهادی تضمین می شود که به نام گروه و جمع عمل می کند و امکان استفاده از نیروی فیزیکی نیز در آخرین مرحله دارد یک کارکرد و رسالت پلیسی وجود دارد. این کارکرد برای سازمان و تشکیلات سیاسی (حاکمیت) ضروری است.
1-امنیت خصوصی به نام گروه اقدام نمی کند بلکه به نام مشتری عمل می کند.
2-امنیت خصوصی استثنائا اختیار استفاده از زور را کسب می کند و قبل از هر چیز نظارت و مراقبت و در نهایت پیشگیری می کند.
3-امنیت خصوصی در قلمرو سیاسی قرار ندارد بلکه عمدتا تحت مقررات و شرایط بازار عرضه و تقاضا قرار دارد با توجه به این نکات می توان امنیت خصوصی را تعریف کرد:
امنیت خصوصی ویژه یا اختصاصی مجموعه امکانات و وسایلی است برای حفاظت از اشخاص و اموال و نیز حفاظت از اطلاعات که متخصصان با هدف پاسخ دادن به نیازهای ویژه سازمان ها به آنها ارائه می دهند.
خانمFour caudot 1988 از امنیت خصوصی تعریف دیگری ارائه می دهد: مجموعه فعالیت ها و اقدام هایی است که هدف حفاظت از اشخاص اموال و مجموعه اطلاعاتی را دنبال می کند که در چارچوب بازاری رقابتی با هدف سودآوری ارائه می شود و در آن کارکنان امنیت خصوصی از نظر قانون مسئولیت های کارمندان در خدمات دولت را به عهده نمی گیرند.
این تعریف در واقع غایت اولیه امنیت خصوصی را مورد تأکید قرار می دهد حمایت حفاظت از اشخاص اموال و اطلاعات در مقابل خطر بزرگترین سفارش دهندگان امنیت خصوصی سازمان ها و تشکیلات موسسات بازرگانی، کارخانجات، موسسات آموزشی و وزارتخانه ها می باشند. واژه «متخصص» برای کنار گذاشتن موارد خود حمایتی خود حفاظتی است که در کار روزانه شرکت ها یا کسبه به طور خود جوش وجود دارد.
امنیت خصوصی – 1
وسعت پدیده امنیت خصوصی
تحقیقی در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی ده کشور اروپایی بالغ بر حدود نیم میلیون نفر می شود حال آن که تعداد پلیس ملی این کشورها بالغ بر یک میلیون است. این کشورها عبارتند از: بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد. در اروپا افزایش تعداد شرکت های نگهبانی خصوصی به ویژه از آغاز سال های 1970 و 1980 قابل توجه است.
در فرانسه حدود صد هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان عامل، کارمند و کارشناسان کار می کنند. اگر فروشندگان، تکنیسین ها و نصب کنندگان دستگاه های امنیت و ایمنی را به آن اضافه کنیم، رقم 100،000 نفر احتمالا کم خواهد بود. بیشترین رقم، مربوط به شرکت های متخصص نگهبانی و مراقبت و نظارت است. در مقایسه، تعداد ماموران پلیس و ژاندارمری در سال 1991 بالغ بر 220500 نفر می شده است.
در کانادا، تعداد 121425 نگهبان امنیت تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال 1991 وجود داشته است. تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابر پلیس بوده است. کبک بیش از 600000 نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک می کنند که نگهبان، کارگاه تولید کننده، فروشنده و نصب کننده تجهیزات امنیتی، ایمنی، حمل کنندگان وجوه، مدیران، مشاوران، محافظان هستند. بیش از 1000 موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیقات در مورد جرایم و مجرمان ارائه می دهند. تنها برای قلمرو عوامل امنیت قرار دادی در سال 1988 تعداد 23540 مجوز برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته و در مقابل تعداد 13686 مامور پلیس به کار مشغول بوده است.
امنیت خصوصی – 1
بازار امنیت خصوصی
امنیت خصوصی تحت منطق بازار عرضه و تقاضا قرار دارد. خدمات تامین امنیت داخلی موسسات دولتی تا حدی خارج از مقررات و شرایط بازار قرا ر دارند. ولی رقابت عوامل بیرونی را احساس می کنند. این بازار تحت سلطه تقاضای پیشگیری از بزهکاری است و سرکوبی کیفری جای کمی در آن دارد. در واقع بیشتر وسایل نظارت، کنترل ورودی و خروجی و تقویت آماج ها (سیبل های جرم) مهم است و ارائه خدمات نگهبانی و مراقبت از خدمات تحقیقات و کارآگاهی بیشتر است و در هر ساعتی از روز خدمات ارائه می دهند. در اینجا صحبت از امنیت قرار دادی یا پیمانکاری است و نوعی رابطه فروشنده و خریدار وجود دارد. تولیدات و خدمات امنیتی خصوصی نیز تحت تاثیر نوآوری های فن آورانه متحول شده است.
حوزه ماموریتی که به گروه (تیم) امنیت سپرده می شود، معمولا گسترده است حفاظت از یک کارگاه یا فضا و کسانی که در آن کار می کنند، در مقابل سرقت تقلب، گروگانگیری، بمب گذاری و نیز در مقابل حریق، تصادفات فنی و بحران های مختلف (آب گرفتگی، نشست مواد خطرناک و…) از این جمله است.
امنیت خصوصی – 1
کارکردهای امنیت خصوصی
در این زمینه پنج نوع کارکرد از هم قابل تفکیک است:
-1نظارت و مراقبت: حفاظت و نگهداری از یک کارگاه، نگهبانی، مراقبت، گشت زنی، که بیش از پیش از وسایل فنی برای افزایش دامنه دیدشان استفاده می کنند.
زنگ خطر، آشکار کنندگان، دوربین ها، روشنایی، چشم الکتریکی، علامت با کد الکترونیکی، آینه، خواندن کدهای لیزری برای ورود و خروج و…
-2کنترل ورودی ها و ایجاد مانع برای ورود مراقبت از ورودی کارگاه، در، قفل، حصار، دیوار، نرده، شیشه، کارتهای ورودی، سیستم الکترونیکی و بازکردن درها
-3تحقیقات و کارآگاهی: جستجو و شناسایی مرتکبان جرم، بازجویی، نفوذ در شبکه ها، ردگیری، نصب دروبین مخفی و…
-4حمل وجوهات با نگهبانی و مراقبت مسلحانه
-5مداخله که با کشف یک حادثه، خطر یا یک بزهکار شروع می شود. مداخله بر حسب این که متخلفان و مجرمان، کارکنان موسسه هستند یا مشتری آن، یا یک غریبه یا یک فرد تکرارکننده متفاوت است.
کارکنانی که به هنگام تخلف و ارتکاب جرم دستگیر شوند، در معرض ضمانت اجراهای انضباطی قرار می گیرند و یا اخراج می شوند یا مورد تعقیب مدنی یا کیفری قرار می گیرند. در فروشگاه های بزرگ، سرویس های مسئول امنیت سارق را دستگیر و متوقف و هویت او را شناسایی می کنند، سپس سارق باید، فرمی را پر کند. لذا از وی می خواهند که کالا و جنس مسروقه را پس بدهد و اگر صغیر باشد والدینش را مطلع می کنند.
امنیت خصوصی – 1
نگرانی ها و بحث های مربوط به امنیت خصوصی
مشروعیت امنیت خصوصی بحث انگیز است این اندیشه که بازار بتواند در قلمرویی که در صلاحیت انحصاری و ویژه دولت است وارد شود برای عده ای ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی در زمینه فعالیتی که به طور سنتی مربوط به رفاه و آسایش هم است، نیز قابل قبول نیست زیرا این امر در واقع تهدیدی برای حقوق و آزادی ها است و خدمات منافع شخصی به ضرر منافع عمومی و جمعی است و تجربه قانونمندی همراه با تردید می باشد.
موضوع نگرانی شدید دیگر ناشی از وسایلی است که فناوری مدرن در اختیار موسسات امنیت خصوصی قرار می دهد. آیا اینها ما را به سوی جامعه قابل رویت از همه جا سوق نمی دهد؟ (مراقبت و نظارت در همه جا و از همه جا) آیا کنترل امنیت خصوصی و متولیان آن مشکل تر از کنترل پلیس و کارکنان آن نخواهد شد؟ در امنیت صنعتی، نظارت یک فعالیت مرکزی است تشبیه تامین امنیت در بخش صنعتی به نظارت همه گیرو همه جا و اقتدارگرایی فراگیر در قلمرو مراقبت درست نیست. اما باید به دولت قانون مدار اشاره کرد زیرا در این گونه دولت ها عوامل و کارکنان امنیت خصوصی، حق بازجویی، حق بازدید بدنی، حق استفاده از اسلحه و زور را ندارند. در غیر این صورت تعقیب قضائی می شوند.
از طرف دیگر موسسات امنیت خصوصی در مقابل پلیس ملی، دولت، دستگاه قضائی، رسانه های گروهی و از همه مهمتر موسسات امنیت دیگر قرار دارند. در واقع بین این موسسات رقابت شدیدی وجود دارد و دولت بیشتر از سوء استفاده های پلیس در وحشت است تا از موسسات خصوصی فعال در زمینه امنیت حتی ممکن است پلیس خصوصی ما را از شکل گیری و ظهور تدریجی یک دولت پلیسی که دشمن و نقطه مقابل دولت قانون مدار است رها سازد. دولت پلیسی شده یعنی گسترش کارکنان پلیس و اعطاء اختیارات گسترده و متنوع به پلیس دولتی.
به موجب نظر South (1988) عوامل و کارگزاران امنیت خصوصی در جهت ارتفاء کیفیت و کمیت منافع و نیازهای مشتریان خود کار می کنند. بیشتر به امنیت بخش تحت کنترل و مراقبتشان کمک می کنند و توجه دارند و به امنیت عمومی کمتر کمک می کنند زیرا ارتکاب بخش مهمی از جرایم با حضور آنان پیشگیری می شود و در واقع جابه جا می شوند و در جاهای دیگر اتفاق می افتند. اما واقعیت این است که امنیت خصوصی با ارائه خدمات به افراد و موسسات خصوصی ناخواسته به آسایش و رفاه عمومی نیز کمک می کنند. جابجایی جرایم همیشه کامل و صددرصد نیست. از سوی دیگر اقدام های پیشگیرانه که امنیت خصوصی را در فصل و مکان محل ماموریت خود تامین می کنند سبب کاهش جرایم در اطراف آن محل نیز میگردد.
کمک بزرگ امنیت خصوصی به امنیت عمومی در واقع کاهش تعداد سیبل های جالب و جذاب برای سارقان و بزهکاران است. بدین ترتیب آماج های آسیب پذیر در مقابل بزهکاری مصون می شوند و چنین جرایمی کمتر اتفاق می افتند چون مناسبت و فرصت های مجرمانه کمتر می شود. آوردن امنیت خصوصی به منافع جمعی و جامعه عامل دارایی اقتصادی است و با پیشگیری از ورود خسارات به موسسات خصوصی به سلامت فعالیت ها و اشتغال و سودآوری آنها کمک می کند.
آیا امنیت خصوصی متعلق به ثروتمندان و حفاظت از اموال آنان است؟ این واقعیتی است که قشرهای کم درآمد و موسسات خصوصی ضعیف به امنیت خصوصی دسترسی ندارند یا دسترسی شان کمتر است به ویژه این که افراد کم درآمد و بی بضاعت بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند. بنابراین وجود دستگاه سرکوبگر کیفری پلیسی برای کم کردن بی عدالتی ها و بزه دیدگی در مقابل جرایم برای حمایت و حفاظت از همه کماکان ضروری است. معذالک باید گفت وسایل و امکانات معمول در بخش امنیت خصوصی روی هم رفته ارزان شده است و برای همه اقشار قابل دستیابی است.</p>
آیا در مورد تقوا و درستکاری ماموران امنیت خصوصی تردیدی وجود ندارد؟ آیا ماموران امنیت خصوصی به اندازه کافی سلامت اخلاقی و یا صلاحیت کاری دارند؟ برای تحقق این هدف گزینش نگهبانان و مراقبان افراد و موسسات خصوصی می تواند از سوء استفاده های احتمالی ممانعت کند.
امنیت خصوصی – 1
دلیل ظهور امنیت خصوصی و گسترش و شکوفایی این صنعت
<p>به هر حال بازار امنیت خصوصی تبدیل به نیرو و وزن های شده که باید به آن توجه کرد. لذا سه فرضیه در خصوص ظهور و گسترش این صنعت ارائه شده است :
1- گسترش امنیت خصوصی مصادف با گسترش و توسعه مالکیت خصوصی در سطح وسیع است و منظور مراکز بزرگ تجاری، صنعتی و مجتمع های مسکونی است که بر روی عموم باز است اما چرا موسسات و نهادهای عمومی که خصوصی نیستند نیز متقاضی امنیت خصوصی اند؟
2- امنیت خصوصی در فرانسه تحت تاثیر مقررات شرکت های بیمه توسعه یافته است. به این صورت که شرکت های بیمه بر روی مشتریان خود فشار آوردند تا خود و اموال خود را در برابر بزهکاری محافظت کنند و الا بیمه نخواهند شد. بیمه ها موسسات خصوصی را مجبور کردند تا نگهبان و سرایدار استخدام کنند و تجهیزات حفاظتی در برابر بزهکاری در موسسات و مکان های خود نصب کنند. بیمه گرها تحمل نمی کنند که آن دسته از مشتریانشان که بیشتر درمعرض جرم هستند به این امید که شرکت بیمه خسارت را خواهد پرداخت پیشگیری از وقوع جرم علیه خود را دست کم بگیرند.
شرکت های بیمه سیستم های نظارت تلویزیونی را برای مشتریان خود تکلیف می کنند. بدیهی است که بیمه گران عرضه و تقاضای امنیت را تحت تاثیر خود قرار می دهند. اما در انگلستان شرکت های بیمه نقش مهمی در امنیت فروشگاه ها و مراکز خرید ایفاء نمی کنند و بر صاحبان آنها هم فشار نمی آورند که خود را حفاظت کنند. بدین ترتیب دو فرضیه فوق الذکر این توسعه را کاملا توجیه نمی کند. آیا بازار امنیت خصوصی در پاسخ به تهدیدی که علیه متقاضیان امنیت وجود دارد توسعه یافته است؟
3- نظریه وان جیک (1995) که کاملتر است از این دیدگاه دفاع می کند که امنیت خصوصی معاصر کارکرد و نقش نظارتی ای ایفا می کند که در گذشته به طور نامشخص توسط افراد متفرقه انجام می شده است. در واقع در گذشته ای نه چندان دور، سرایدار، کنترل کنندگان بلیط در اتوبوس، فروشندگان در فروشگاه ها مراقبان و نگهبانان، آموزگاران در مدارس، نظم را در منطقه کوچک خود ضمن پرداخت به وظیفه اصلی خود تضمین و تامین می کردند. از آغاز سالهای 1960 برخی از این مسئولیت ها حذف شده و بعضی دیگر از ماهیت نظارتی خود تهی می شوند. افزایش میزان حداقل حقوق، کارفرمایان را تشویق می کند تا سرایداران، دربان یا نگهبان خود را اخراج کنند.
به موازات آن، آن دسته از کارکنانی که شغل اصلی آنها مراقبت و نظارت نیست اکراه داشتند تا کار نظارت مراقبت و حفظ نظم را انجام دهند. (به ویژه در مدارس) نتیجه این تحولات افزایش بزهکاری بود. برای مقابله با آن موسسات و سازمان ها بیش از پیش نیروهای حافظ نظم (پلیس) را طالبند. این نیروها زیر فشار تقاضاها ناتوان از متوقف کردن افزایش بزهکاری هستند. به ویژه این که به موازات آن تعداد ماموران پلیس افزایش داده نمی شوند. این وضعیت، موسسات و سازمان ها را سوق می دهد تا برای حفاظت از خود پول بپردازند. از طریق تخصصی شدن و در سایه تکنولوژی، امنیت خصوصی کاراتر و موثرتر از گذشته است.
بازار امنیت خصوصی وارد قلمرو صلاحیت پلیس ملی نمی شود بلکه در واقع کارکرد نظارتی را که در جامعه مدنی بی متولی بوده است و موقتا پلیس متقبل آن شده بود را به عهده می گیرد.
امنیت خصوصی – 1
[1] این بحث بخشی از مطالب مطرح شده در درس جرم شناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نیمسال نخست سال تحصیلی ۸۲- ۱۳۸۱ بوده است.