امنیت خصوصی – 2
مقدمه :
در قسمت اول در ارتباط با تعریف امنیت خصوصی، وسعت این پدیده، بازار آن، کارکردهای اینگونه امنیت و نگرانی ها و بحث های مربوط به آن و سپس دلیل ظهور امنیت خصوصی و گسترش و شکوفایی این صنعت مطالبی ارائه گردید. در قسمت دوم به تلاقی نیازهای واقعی به امنیت و عرضه خدمات ایمنی و بزه دیده واقع شدن موسسات خصوصی و طرحراین سئوال که آیا امنیت خصوصی به نیازهای امنیت پاسخ می دهد؟ و همچنین دو گرایش در تحول امنیت خصوصی می پردازد…
امنیت خصوصی -2
تلاقی نیازهای واقعی به امنیت و عرضه خدمات ایمنی
از نظر صرف منطق اقتصادی وجود خود بازار امنیت مستلزم تقاضایی است که خود به خاطر یک ناامنی واقعی است. شکوفایی بازار امنیت ناشی از تلاقی (ملاقات) یک نیاز واقعی به امنیت در دنیای بازرگانی و یک عرضه خصوصی امنیت که جالب تر است میباشد.
امنیت خصوصی -2
بزه دیده واقع شدن موسسات خصوصی
واقعیت تهدیدهایی که بر متقاضیان امنیت سنگینی می کند به هنگام بررسی تحول فرایند بزه دیده واقع شدن موسسات خصوصی ظاهر می شود.
بزهکاری در کشورهای صنعتی غرب سال های 1960 قویا افزایش یافته است. بخش بازرگانی خصوصی بیشتر قربانی بزهکاری واقع می شود مثلا فروشگاه ها ده برابر بیشتر از خانه ها مورد سرقت واقع می شوند.
فروشگاه های بزرگ زنجیرهای شدیدا قربانی بزهکاری هستند و بنابراین متقاضی عمده خدمات امنیت می باشند و جرایم ارتکابی در فروشگاه های بزرگ و مراکز تجاری بسیار متنوع اند. درمیان این جرایم چند نوع جرم قابل تشخیص از هم هستند.
1-سرقت از فروشگاه ها و تقلبات ارتکابی توسط مشتریان یا بازدید کنندگان
2-جرایم کوچک و تکدی، اعتیاد به الکل، قاچاق، مصرف مواد مخدر، ویرانگری (تخریب واندالیسم) تجمع، سروصدا و دعوا و مشاجره
3-سرقت های ارتکابی توسط کارکنان
4-سرقت های ارتکابی علیه مشتریان: سرقت ها از ساک و کیف مشتریان، جیب زنی و کف زنی از مشتریان
5-سرقت با شکستن حرز
6– خشونت، حمله مسلحانه ،تعرض علیه مشتری، ایجاد حریق عمدی، غارت کردن،…
فروشگاه ها سعی می کنند خود این مسائل مجرمانه را حل کنند. مسئله ای که تقاضای امنیت را افزایش داده است، حجم جرایم کوچک و اعمال و رفتارهای غیرمدنی است که علیه مراکز تجاری و فضاهای نیمه عمومی اتفاق می افتد. برای حفظ کیفیت زندگی و کار در این محیط ها می بایستی این اعمال را پیشگیری کرد یا آنها را به آرامی مدیریت نمود.
چرا کسبه و مدیران موسسات خصوصی ترجیح می دهند به امنیت خصوصی متوسل شوند تا به خدمات پلیس یا دادگستری؟ چرا نمی خواهند به ساز و کارهای کنترل های اجتماعی بیشتر رسمی متوسل شوند؟ زیرا این مراجع آمادگی رسیدگی کمتری به این مراجعات را دارند. در طول سال ها مشخص شد که پلیس و دادگاه ها بیش از پیش به تقاضاهای آنها کم توجهی می کنند و کم کم از رسیدگی به جرایم کوچک و متوسط شانه خالی می نمایند. این گرایش را تحقیقات راجع به موارد توسل و رجوع به پلیس در زمینه سرقت از فروشگاه ها نشان می دهند.
در آمریکا محققان محاسبه کردند که 74% از شش هزار سرقت ارتکابی در فروشگاه ها که توسط عوامل امنیت خصوصی کشف می شوند به پلیس اعلام نمی شود. درکبک، پژوهشگران چند صد پرونده را در یک آژانس و سرویس خصوصی امنیت بررسی کردند با این هدف که مواردی که منجر به شکایت نزد پلیس می شود و مواردی که به پلیس شکایت نمی شود را از هم تفکیک کنند از این تحقیق چنین بر می آید که مظنونینی به پلیس معرفی می شوند که خسارت نسبتا مهمی علیه شرکت یا فروشگاه وارد کرده باشند. مظنونینی که از همکاری خودداری می کنند. بزهکار مکرر هستند و کارمند موسسه مربوطه نیستند. در منطقه پاریس 95% از سرقت های کشف شده در فروشگاه های بزرگ توسط عوامل امنیت خصوصی از اطلاع پلیس کاملا خارج باقی می مانند. مواردی که به پلیس اعلام شده است این خصوصیات را داشتند:
1- ارزش مال مسروقه نسبتا بالا است. 2- سارق با یک یا چند شریک اقدام کرده است. 3- با چنان مهارتی مرتکب سرقت شده که همانند سارق مکرر است. 4- بزهکار مکرر است. 5- علیه عوامل امنیت خصوصی در فروشگاه ها طغیان و تهدید کرده است. 6- واقعیت ها و اعمال ارتکابی را منکر می شود. 7- از افشای هویتش خودداری می کند.
عملا یک تفکیک کار بین پلیس ملی ( رسمی ) و امنیت خصوصی به عمل می آید: پلیس معمولا به جرایم ارتکابی درمعابر ،جرایم خشونت آمیز، سرقت های مشدد، جرایم سازمان یافته و پرونده های مواد مخدر می پردازد. واحدهای خصوصی امنیت به اعمال و رفتارهای غیرمدنی و جرایم کوچک ارتکابی علیه موسسات خصوصی و فروشگاه ها می پردازند. از آنجا که امنیت خصوصی ارزانتر از پلیس ملی است این تقسیم کار به بخش دولتی و ادارات عمومی نیز تسری پیدا کرده است. موزه های ملی، وزارت خانه ها و واحدهای دولتی به عوامل نگهبانی برای حفاظت از سایت ها و فضاهای خود متوسل می شوند.
در کانادا حقوق پلیس دو برابر بیشتر از حقوق نگهبانان شاغل در بخش امنیت خصوصی است. راه حل کیفری عمومی نیز دارای مشکلاتی است. راه حل کیفری عمومی در سطح اندکی با خصوصیات هر سایت منطبق است زیرا پلیس دادستان ها و قضات متمایل به واکنش قانونی و کلیشه ای هستند. ممکن است عیب دیگراقدام کیفری این باشد که برچسب زننده و آبرو برنده و آنگ زننده باشد. وقتی دستگاه کیفری به حرکت در می آید دست عدالت بلافاصله بر سر مظنون فرود می آید و بزه دیده کنترل فرایند کیفری قضائی را در واقع از دست می دهد.
اندک هستند میزان موسساتی که حاضر باشند مشکلات کارمندان آنها آشکار شود. آنها ترجیح میدهند حتی المقدور مسئله به طور محرمانه بدون سروصدا از طریق اخطار، سرزنش، معلق کردن، پرداخت خسارت یا اخراج حل و فصل شود.
حالا می فهمیم چرا شرکت ها و موسسات خصوصی بر اساس اصل خصوصی سازی برای حفاظت انعطاف پذیرتر، بی سر و صدا تر و منطبق با نیازهای فوری خود که عدالت عمومی نمی تواند عرضه کند متوسل به امنیت خصوصی و بعضا عدالت غیررسمی و محلی می شوند.
امنیت نامشخص گذشته تحت تحولی سه گانه کم رنگ شده است: 1- تعداد کارکنان مثل سرایداران و نگهبانان کم شده اند. 2- کارکنان بیش از پیش به کار مراقبت و نظارت علاقه ندارند. 3- مساحت زیاد فروشگاه های بزرگ برای اعمال کنترل های غیررسمی مستعد نیستند.
امنیت خصوصی -2
آیا امنیت خصوصی به نیازهای امنیت پاسخ می دهد؟
اصولا موسسات مورد حمایت توسط یک سرویس یا یک آژانس امنیت خصوصی باید بزه دیدگی کمتری را نسبت به بقیه موسسات متحمل شوند. این موضوع را می توان با بررسی فراوانی بزه دیدگی در انواع مختلف موسسات خصوصی ملاحظه کرد. دو گروه در دو نقطه مخالف ظاهر می شود: از یک سو بانک ها که روی هم رفته مصون شده اند (در فرانسه فقط 19% از سرقت های مسلحانه علیه بانک ها و موسسات مشابه است) و از سوی دیگر فروشگاه های بزرگ و مغازه های کوچک که از بزه دیدگی بالایی رنج می برند (در هلند 48% از کسبه فعال در زمینه مواد غیرغذایی بزه دیده واقع می شوند به ویژه کسبه ای که در محله های سخت و مسئله دار کار می کنند.(
چرا بانک ها کمتر بزه دیده می شوند؟ علت این است که بانک ها می توانند بهترین موسسات امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند. موسسات اعتباری و مالی توانایی مادی استفاده از فن آوری های پیشرفته را دارند مثل سیستم های نظارت تلویزیونی، آشکارکنندگان پیشرفته، درهای ورودی و خروجی هوشمند و… بانک ها ثابت کرده اند که با امکانات مادی که دارند می توانند خود را علیه جرم محافظت کنند به شرط آن که در مورد تامین امنیت کوتاهی نکرده باشند.
در طرف دیگر بخش مغازه های کوچک و بازرگانی خرد را داریم. فروشگاه های بزرگ مرتب بزه دیده واقع می شوند کالاهایی که جاذبه دارد در قفسه ها چیده شده اند و مشتریان خود کالا را انتخاب و برمی دارند. این فروشگاه ها بر روی عموم باز است و مساحتشان آنقدر زیاد است که نظارت طبیعی بر آن منتفی است. این موضوع یک انتخاب اقتصادی است به نظر می رسد که چیدن کالاها و قرار دادن آنها در معرض دید مشتریان میزان فروش را بالا می برد و بنابراین حتی اگرسرقت بالا رود باز هم ارزش دارد اما در فروشگاه های بزرگ کیفیت و وسایل تامین امنیت از طریق بخش خصوصی مناسب نیست چون امکانش را از نظر مادی ندارند.
بدین ترتیب می توان گفت که موسسات خصوصی و فروشگاه هایی که بیشتر بزه دیده واقع می شوند چهار خصیصه دارند: 1- قفسه ها را پر از کالاها و اجناس وسوسه کننده می نمایند.2- نظارت و مراقبت در آنها به طور طبیعی نیست.3- بر روی همه مردم از اقشار مختلف باز است.4- مالکان آنها امکانات لازم را برای پرداختن هزینه های امنیت خصوصی ندارند یا نمی خواهند امنیت خصوصی را به استخدام خود درآورند حال آنکه از نظر کیفیت این عوامل آسیب پذیری آنها را خنثی می کند.
امنیت خصوصی -2
دو گرایش در تحول امنیت خصوصی
دو تحول جدید در مورد آینده امنیت خصوصی مهم است: یکپارچه شدن روزافزون تکنولوژی ها (فناوری ها) و توسعه امر کارشناسی بیش از پیش ظریف و دقیق.
سالهای 1990 مصادف است با کاهش نسبی تعداد عوامل امنیت که با روش سنتی کار می کردند و افزایش موارد استفاده روزافزون از تکنولوژی ها و به ویژه جذب و یکپارچه کردن آنها. در آمریکا و انگلستان، تعداد ماموران پلیس ملی کم می شود وهمزمان موارد فروش تجهیزات مختلف ایمنی و حفاظتی افزایش پیدا می کند.
پویایی فن آوری درسه بخش خود را نشان می دهد: 1- سیستم های هشداردهنده خطر و کشف (آشکار)کنندگان با اشعه…، آشکار کنندگاه مواد مخدر. 2- سیستم های نظارت و مراقبت تلویزیونی، دوربین های نظارتی، دوربین های مخفی، مرکز نظات و مراقبت و کنترل. 3- سیستم های کنترل ورودی ها (شناسایی) از طریق کارت های مغناطیسی، کارت های هوشمند و…
جالب توجه ترین تحول، یکپارچگی روز افزون تجهیزات مختلف در سایه فن آوری های ارتباطات، الکترونیک و انفورماتیک است. یک مرکز واحد مراقبت و کنترل تلویزیونی، زنگ خطر و کنترل ورودی ها می تواند علائم چندین منبع مختلف را دریافت کند. آشکارکنندگان، دوربین ها، ورودی های کنترل شده با کارت های سیم دار، تلفن، عوامل انسانی و… کامپیوترهای کوچک مجهز به دستگاه های تخصصی به مسئول امنیت کمک می کند تا اطلاعات دریافتی را به طور سریع کنترل و پردازش کند و سریعا پاسخ مناسب را مجسم و بسیج نمایند. با توجه به این که وقایع و موارد مداخله ثبت شده است می توانند آنها را نگهداری و سپس به طور دوره ای به طور زیر تحلیل کنند و مسائل و ضعف ها را بررسی کنند.
معذلک محدوده های تکنولوژی و معایب آن غیرقابل بحث است مثلا به صدا درآمدن بیهوده زنگ خطر. زمانی این تجهیزات مدرن مثل کنترل تلویزیونی مناسب هستند که همراه با مداخله انسان باشند و صلاحیت عواملی که با آنها کار می کنند و تناسب با سایت مورد حفاظت رعایت شود. مهم این است که بتوان چهار منبعی که می تواند در خدمت امنیت گذاشته شود هماهنگ کرد :1- فناوری 2- عوامل امنیت 3- کسانی که روی سایت و محل تامین امنیت کار می کنند 4- محل های فیزیکی که موقعیت آنها اجازه تسهیل امر نظارت و کنترل را می دهد. این هنر مستلزم درک مسئله، سایت و «دشمن» یعنی بزهکاران است.
باید هوشمندانه تجهیزات را آرایش داد. موقعیت در امنیت خصوصی با هوشیاری و اطلاعات میسر است. در هر حال تجهیزات ایمنی و امنیتی باید توسط ذی نفعان پذیرفته شده باشند و با سازمان و مکانی که درآنجا نصب می شود منطبق و سازگار باشند. اگر تجهیزاتی، مزاحم تلقی شوند زود خنثی خواهند شد مثل نصب و استقرار جسم خارجی در بدن. تحلیل جرم شناختی برای اتخاذ استراتژی و راهبرد مناسب در پیشگیری باید به طور روشن این اطلاعات را قبلا جمع آوری کند: اطلاعات در مورد 1- جرایم ارتکابی در سایت(محل) مورد نظر 2- مرتکبان آنها 3- بزه دیدگان آنها 4- علل آنها 5- وضعیت های پیش جنایی و ماقبل بزهکاری 6- تجهیزات امنیتی کنترل که از قبل درمحل موجود است 7- آسیب پذیری های اشخاص و اموال و اشیا.
با تکیه بر تحلیل این اطلاعات است که یک استراتژی (راهبرد) پیشگیری منطبق با موضوع ممکن است طرح ریزی و به اجرا گذاشته شود و بالاخره کارایی و برون داد آن ارزیابی گردد.
در این زمینه رقم و عدد کمیت برای اندازه گیری دقیق مسائل و ارزیابی تاثیر و بیان راه حل ها و راه کارها مهم است. در پرتو رایانه، کار ارزیابی و بیلان گیری آسان و ساده شده است. تجزیه و تحلیل داده های امنیتی ضبط شده به رقم درآوردن برآورد خسارات ناشی از سرقت و نتایج و سودهای ناشی از پیشگیری و…
بدین ترتیب به حق می توان گفت که در کشورهای صنعتی غرب تا اندازه قابل توجهی شاهد خصوصی سازی امر تامین امنیت در برابر بزهکاری هستیم. به عبارت دیگر امروزه همکاری و مشارکت جامعه مدنی درتامین امنیت درکنار پلیس صلاحیتدار و توانا که مجهز به امکانات و دانش روز آمد باشد امری اجتناب ناپذیر می نماید.