اکوسیستم ملی داده در کشور ایران

اکوسیستم ملی داده در کشور ایران

آیا حکمرانی داده شریان ضروری و مهم در قلب اکوسیستم ملی داده است؟

در عصر دیجیتال حکمرانی داده شریان ضروری و مهم در قلب اکوسیستم ملی داده است؛ زیرا از ارزش های حاکمیتی صیانت کرده و شکاف های مدیریتی در سطح کلان  و خرد را آشکار می سازد و برای شکوفایی اقتصادی، یک فرایند مهم تلقی می گردد. برای حکمرانی داده در سطح ملی نیاز است تا قدرت حاکم بر یک کشور منابع تولید، توزیع، پردازش و مصرف داده در فضای دیجیتال را تشخیص دهد و بر فرآیندهای آن اشراف داشته باشد.

در حکمرانی داده، فرآیندهای داده مبتنی بر یک نظام سیاستی، رگولاتوری می شوند تا منطبق بر اهداف کلان  حکومتی باشند و منافع عمومی و اقتصادی را تأمین کنند. این شیوه باید به گونه ای باشد که هرگونه سوءاستفاده از داده ها و نقض اصول حاکم بر انواع داده ها را کنترل نماید و همچنین، حاکمیت بتواند در توسعه نظام اقتصادی خود حداکثر استفاده از ظرفیت داده ها را داشته باشد.

 حکمرانی داده به عنوان رویکردی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، یک امر حیاتی در برهه حاضر محسوب می شود. حصول حکمرانی داده مستلزم ایجاد و توسعه زیرساخت ها و هنجارسازی قواعد مربوط به داده و تصویب قانون حکمرانی داده است.

در زمینه زیرساختی، یکی از اقدامات مهم انجام شده، ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات  NIX با هدف پوشش خدمات دولتی مورد نیاز همه متقاضیان به صورت استاندارد است.

مرکز ملی تبادل اطلاعات، مرکزی است که به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام ها و خدمات الکترونیکی بین نهادی ایجاد شده است و شامل تمامی گذرگاه ها و خوشه ها جغرافیایی، موضوعی و غیره برحسب نیازنیز می شود.

در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری، نقاط ضعفی وجود دارد که منجر به ایجاد چالش های فراوانی در این حوزه شده است. در ایران، حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات  شخصی و غیرشخصی از سوی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جمع آوری و نگهداری می شود.

 شرکت های حوزه فناوری اطلاعات  نیز با استفاده از داده هایی که خود استخراج کرده یا از طرق غیر شفاف به آن دسترسی می یابند، فعالیت می کنند.

در حال حاضر بازار خرید و فروش و انتقال داده بین پلتفرم ها و شرکت های حوزه ً آزاد و بدون هرگونه فناوری اطلاعات  در ایران، بازاری کاملا دخالت حاکمیت تلقی می شود.

ادامه این روند منجر به ازدست دادن سرمایه داده های کشور و محرومیت از آثار و عواید اقتصادی و اجتماعی شده و تأثیرات قابل توجهی بر قدرت حاکمیت خواهد داشت تا جایی که موجب تضعیف حاکمیت می گردد. ازاین جهت بسیار ضروری است تا چارچوب های قانونی در باب این مسئله توسعه داده شده و هنجارهایی ایجاد شوند که یکپارچگی حکومت را در تنظیم ارزش های اقتصادی و حاکمیتی تضمین نمایند.

 وضعیت موجود قانون گذاری و رگولاتوری داده در ایران با بررسی اسناد بالادستی مصوب و غیر مصوب موجود در این حوزه نتیجه ذیل قابل دریافت است؛

برخی اسناد با موضوع داده و اطلاعات  تدوین شده اند و در برخی اسناد به این حوزه اشاره شده است. اسناد تدوین شده عبارتند از:

• قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (سال 1401(،
• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های آن )سطح ملی – سال 1388)،
• قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد (سطح ملی- سال 1390)،
• لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی (1397) و
• سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی (1398( .

اسنادی که در آن ها به موضوع داده و اطلاعات  اشاره شده است عبارتند از:

• سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (سال 1401)،
• قانون تجارت الکترونیک ایران (سال 1382)،
• سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (سال 1396)،
• سند اقدامات کلان و تقسیم کار ملی شبکه ملی اطلاعات  (سال 1398)،
• سند تحول دولت مردمی )سال 1400)،
• سند اقدامات کلان و تقسیم کار ملی شبکه ملی اطلاعات  (سال 1398)،
• سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات  (سال 1399)،
• آئین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی (سال 1397) و
• سند ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (سال 1392(.

با وجود اسناد تبیین شده، جای یک چارچوب تنظیم گری داده های تجاری و شخصی به خصوص داده های هویت دیجیتال -که دارای اهمیت زیادی هستند- مبتنی بر حفظ حریم خصوصی و امنیت و محرمانگی داده خالی است. علاوه بر این، از حیث ایجابی حکمرانی داده که مستلزم زمینه سازی برای دسترسی امن کسب وکارها به داده ها می باشد، نیز نظام حقوقی ایران در وضعیت سکوت و ابهام به سر می برد.

 پیشنهادات و راهکارها

 یکی از اسنادی که می تواند در این حوزه تدوین شده و بسیار مؤثر باشد، سند نظام حکمرانی داده است. حکمرانی داده دو بعد اصلی دارد؛ یک بعد حکمرانی بر داده و بعد دیگر حکمرانی مبتنی بر داده است که هر دو باید در سند مورد توجه قرار بگیرند. از آنجایی که حکمرانی داده اساسا قانونی پیشرفته محسوب می شود، تصویب و اجرایی سازی آن در نظام حقوقی کشور، مستلزم مجموعه ای از قوانین و مقررات پیش نیاز و مکمل در حوزه های ذیل است:

• اسرار دولتی،
• حریم خصوصی،
• اسرار تجاری،
• داده های باز،
• داده های شخصی،
• کلان داده ها،
• هویت دیجیتال و …
• قاعده مندسازی احراز هویت و دسترسی به داده ها،
• بهینه سازی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم گیری داده محور کشور،

ارتقای سطح هوشمندی در تصمیم گیری نظام های ملی کشور و مواردی از این قبیل، مزایایی هستند که ریشه آن ها در نظام حکمرانی داده کشور است. با این وجود، کاربست حکمرانی داده در ایران، بیش از هر اقدام تقنینی یا اجرایی، مستلزم تأیید و ابلاغ آن در بالاترین سطح سیاستی در نظام حقوقی کشور ایران است؛ به نحوی که نهادهای نظامی و امنیتی نیز بر اجرای آن اتفاق نظر داشته باشند.

 

مجتبی رضایی و تورج اکبری

منبع: برهان