جرم جعل در قانون-10 – آخرین قسمت

جرم جعل در قانون-10

روش‌ های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی

در قسمت نهم در موضوع پیشگیری وضعی از طریق آموزش شیوه‌های تشخیص و شناسایی اسناد مجعول و اصیل و  استفاده از سیستم جامع ثبت و حذف عوامل وسوسه انگیز تشریح می گردد.

در آخرین قسمت چند نمونه از راه کار‌های کاهش ارتکاب جرم جعل در اسناد دولتی از قبیل کاهش بورکراسی، تحقق دولت الکترونیک، دسترسی عامه به اسناد، و پر هزینه کردن جرائم جعل آمده و نتیجه گیری می شود.

جرم جعل در قانون-10

گفتار سوم:راه کار‌های کاهش ارتکاب جرم جعل در اسناد دولتی

جرم جعل از جمله جرایم شایع در اسناد دولتی و غیر دولتی می ‌باشد که دولت در زمینه کاهش این جرم راه کار‌هایی را ارائه نموده است. اگر چه این راه کار‌ها به طور مطلق جعل اسناد را از بین نمی برد لکن کمک شایانی در راستای کاهش ارتکاب این جرم روا داشته است که به چند نمونه از این راه کار‌ها در ذیل اشاره می‌نماییم:

جرم جعل در قانون-10

بند اول: کاهش بوروکراسی و کاستن از حجم نامه‏ های اداری (حذف آماج ‏های جرم)

حجم بالای نامه ‏های اداری و دولتی، خطر جعل را در این قلمرو افزایش می ‏دهد. نگاهی به سیستم اداری در کشور ما مشخص می‏ سازد که بسیاری از مکاتبات اداری، غیرضروری بوده و با سیستم اداری، می‏توان حجم نامه‏ های اداری را به طور محسوسی کاهش داد. بدین ترتیب، پیشگیری از جرم جعل به حداقل ممکن می ‌رسد.

جرم جعل در قانون-10

بند دوم:حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک

در این جهت باید به تقویت سیستم ‏های اینترنت و اینترانت و حاکمیت واقعی سیستم بدون کاغذ پرداخت. نباید دولت الکترونیک به معنای تبدیل کلیه مکاتبات کاغذی به الکترونیکی باشد، بلکه باید به حذف بسیاری از مکاتبات غیرضروری اقدام کرد؛ به طور مثال، حذف بسیاری از بازدید‌های غیرضروری شهرداری که لازمه آن، حذف مکاتبات استعلامات بی مورد بوده است. (در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی‏مصوب ۲۴/۵/۸۵)؛ بنابراین در تحقق دولت الکترونیک باید بسیاری از مکاتبات غیرضروری حذف شود و نگاهی حداقلی به اسناد مدارک داشت البته اگر هدف، صرفاً تغییر مکاتبات کاغذی به الکترونیکی باشد، بایستی منتظر تغییر جهت جعل ‏های کاغذی به رایانه‌ای نیز بود.

همچنین جای گزین کردن اسناد کاغذی مانند بلیط ‌های اتوبوس و با کارت ‌های اعتباری می تواند یکی از راه کار‌های پیشگیری محسوب شود.

جرم جعل در قانون-10

بند سوم: امکان دسترسی عام خاص به اسناد دولتی از طریق رایانه

افرادی که اقدام به جعل اسناد دولتی می‏کنند، یقین دارند که جعل آنها کشف نمی ‏شود و می‏توانند از سند مجعول به راحتی استفاده کنند. در این زمینه معمولاً بزه دیدگان نیز قادر نیستند از اصالت سند، یقین حاصل کنند بنابراین می‏توان نسخه ‏هایی از اسناد دولتی را در سایت ‏های خاص ادارت قرارداد؛ به گونه ‌ای که امکان دسترسی عام یا محدود متقاضیان به آن امکان پذیری باشد. این امر می‏ تواند عامل پیشگیری از جرم جعل اسناد دولتی باشد؛ به طور مثال، در حال حاضر جعل اسناد مالکیت و کلاه برداری از طریق آن وجود دارد و بزه دیدگان با رویت سند مجعول، به آن اعتماد می‏کنند؛ در حالی که اگر در سایت اداره ثبت اسناد، امکان جست و جوی مالکیت ثبتی افراد (دست کم برای بنگاه‏ های املاک یا دفاتر اسناد رسمی) وجود داشته باشد؛ عاملی در پیشگیری از جرم جعل این گونه اسناد می‌‏شود.

اصولاً باید این حق برای شهروندان وجود داشته باشد تا بتوانند اصالت یا عدم اصالت اسناد را مشخص کنند. به طور مثال اگر نام تمامی ‏فارغ التحصیلان یک دانشگاه همراه با خصوصیات مدرک (معدل، سال فراغت از تحصیل) وجود داشته باشد؛ مسلماً عامل بازدارنده ‌ای در جعل مدارک دانشگاهی است. شاید دلیل این که هیچ گاه بلیط هواپیما با قطار جعل نمی‏شود، ولی بلیط ‌های اتوبوس داخل شهری، مکررا جعل شده، همین امر باشد. در این جهت، اولیت با اسکن اسناد مهم، مانند شناسنامه و کارت ملی و دسترسی محدود یا مطلق آن با در نظر گرفتن عوارض و تبعات احتمالی آن است. نمونه موافق این موضوع، در بسیاری از دانشگاه‏ ها قابل ملاحظه است که با ورود نمرات و انتخاب واحد توسط کد خاص و استفاده از قفل و سایر تکنولوژی ‏های جدید، تا حدود زیادی امکان جعل از بین رفته است.

جرم جعل در قانون-10

بند چهارم: پیشگیری از طریق سخت و پرهزینه کردن ارتکاب جرم جعل اسناد دولتی

در این خصوص، مجرم باید بداند که برای دستیابی به اهداف خود، باید هزینه زیادی را بپردازد. در نتیجه با بالا بردن هزینه و خطرات در این خصوص، سراغ اندیشه مجرمانه نرود.

متاسفانه اسناد دولتی به قدری ساده تنظیم می‏شود که گاهی عامل مشوقی جهت جعل است. در این جهت، راهکار‌های زیر در دو قلمرو سخت کرن آماج جرم و نیز افزایش خطرات ارتکاب جرم، پیشنهاد می‏شود:

_ سخت کردن آماج جرم از طریق استفاده از کاغذ‌های خاص همراه با آرم زمینه و تاریخ ویژه کاغذ، که در مقابل نور قابل رویت باشد؛

_ وجود آرم ویژه براق یا نخ خاص (لومیناس) در مورد اسناد مهم؛

_ یکنواخت کردن قلم ‏ها و جوهر‌های اداری که امکان جعل را سخت کند. حتی می‏توان در نگارش اسناد مهم، از جوهر‌های ویژه فسفری با حساسیت نسبت به اشعه ماورای بنفش استفاه کرد؛

_ کد و رمز گذاری سوزنی اسناد؛ به نحو که بتوان به راحتی اصالت یا عدم اصالت اسناد را احراز کرد. در مورد اسنادی که مخاطب خاص دارد، لازم است مراکز مزبور به دستگاه ‏های مذکور مجهز شوند؛

_ آموزش امضا و سخت کردن آن در جهت پیشگیری از جعل آنها، مسلما سادگی امضا و عدم جای مناسب (در ذیل مطلب با بستن قسمت انتهایی سطور) تسهیل کننده جرم جعل است. امضای پیچیده با خصوص منحنی و زوایه دار با سرعت قلم و تغییر مسیر امکان جعل آن را مشکل می‏کند. در مقابل، امضا‌های بسیار ساده مشوق جعل است.

_ استفاده از منگنه (مهر‌های برجسته) به جای مهر‏های معمولی؛ پیشنهاد می‌شود با طبقه بندی اسناد، مهر‌های خاص توسط مرجعی واحد در سیستم اداری تهیه و توزیع شود؛ منگنه‏هایی که امکان درست کردن آن برای افراد عادی و حتی مهرسازان راحت نباشد، استفاده از امضا به همراه منگنه ‏هایی مزبور، عامل پیشگیری از جرم جعل است؛

_ استفاده از سلفون ویژه کاغذ در مورد اسناد خاص و مهم؛ در حال حاضر در نگارش ارقام؛ استفاده از چسب بر روی آن حتی توسط مردم عادی (به خصوص در مورد چک ها) مشاهده می‏شود. مسلما در شکل پیشرفته آن، می‏توان از سلفون و دستگاه‏های خاص آن، استفاده کرد. استفاده از سلفون در مورد اسناد، باید دارای دو خصوصیت باشد:

اولاً، باید سلفونی باشد که تهیه آن برای همگان ممکن نباشد، ثانیاً کوچک‌ترین تخدیش و قلم بردگی در آن باعث پارگی سلفون شود و اثر خود را به جای گذارد.

در حال حاضر در مورد بعضی اسناد مانند شناسنامه‏های جدید، این شیوه به کار می‏رود؛

_ تهیه کلیه اسناد اداری در دو نسخه و نیز اسکن یک نسخه از اسناد در سیستم‏های رایانه ‌ای جهت امکان تطبیق و تشکیل واحد اعلام صحت اسناد برای تطبیق اسناد توسط بزه دیدگان احتمالی و مخاطبان اسناد.

جرم جعل در قانون-10

نتیجه گیری:

جرم جعل جزء جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می‌گردد که به نوعی اعتماد عمومی نسبت به اعتبار و ارزش اسناد خدشه وارد می ‌نماید. پیشگیری از جعل اسناد یکی از دغدغه ‌های اصلی سازمان ‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی می ‌باشد که با پیشرفت دانش و فناوری روش‌ های ارتکاب جرم جعل نیز در حال توسعه و تحول بوده و در این راستا نیز باید راه کار‌های علمی از سوی متخصصین این امر مطابق با تحولات پدید آمده ارائه گردد تا ارتکاب این جرم توسط افراد به حداقل رسانیده شود.

پیشگیری از وقوع جرم در اصول ۸ و ۵۱ و ۱۵۴ قانون اساسی و در برخی از قوانین عادی مورد توجه توجه جدی واقع گردیده است. استفاده از اوراق جعل ناپذیر و به کار گیری فناوری‌ های نوین رقمی و استفاده از تجهیزات و امکاناتی که موجب افزایش سطح نظارت ‌ها می‌شود، از جمله راه کار‌هایی است که از طریق آن می‌توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد. هم اکنون با برنامه ریزی‌ ها و تلاش مسئولان این تفکر ایجاد شده است که به سمت استحکام اسناد و ایجاد بانک‌ های اطلاعاتی و نیز تعامل با سازمان‌ ها پیش برویم ضمن این که در این راه قدم‌ های مثبتی برداشته شده است. بررسی‌ های انجام شده نشان می‌دهد که جعل اسناد به دلیل نقشی که در ناکارآمدی و ممانعت از توسعه و برهم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارند می‌بایست کانون توجه سیاست گذاران و دولتمردان قرار گیرد بر این اساس لازم است از طریق شناسایی مراکز اصلی جعل به شدت و با قاطعیت با آنان برخورد گردد. مدیران باید طوری برنامه ریزی کنند که امکان ارتکاب جرم جعل و تقلب در اسناد و مدارک به حداقل رسانیده شود که این امر نیازمند اصلاح قوانین و کوتاه کردن دادرسی نیز می ‌باشد.

 

جرم جعل در قانون-10

مراجع:

۱-اردبیلی، محمدعلی، ۱۳۸۸، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان

۲-آقایی نیا، حسین، ۱۳۹۳، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان

۳-پیمانی، ضیاءالدین، ۱۳۹۱، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، تهران، انتشارات میزان

۴-تاجزمان، دانش، ۱۳۷۶، مجرم کیست جرم شناسی چیست، چاپ هفتم، تهران، انتشارات کیهان

۵-توجهی، عبدالعلی، ۱۳۹۰، تقریرات حقوق جزای اختصاصی٣، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی

۶-زراعت، عباس، ۱۳۸۶؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتتشارات ققنوس

۷-ساریخانی، عادل؛ ۱۳۹۴، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم

۸-سالاری، مهدی، ۱۳۸۶ جعل و تزویر، چاپ اول، تهران، نشر میزان

۹-شامبیاتی، هوشنگ؛ ۱۳۸۸، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، چ هفتم، تهران، انتشارات مجد.

۱۰-شاملو احمدی، محمد حسین؛ ۱۳۸۰، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار

۱۱-صدر؛ ضیاء، ۱۳۷۷، کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، انتشارات پیام نور.

۱۲-عبدی، علی، ۱۳۸۱، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات نور

۱۳-گلدوزیان، ایرج؛ ۱۳۸۳، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۴-مصلاتی، علیرضا؛ ۱۳۹۲، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم

۱۵-معین، محمد، ۱۳۶۰، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

۱۶- بشارتی فر، صمد، ۱۳۸۸، جعل اسناد در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

۱۷-حسینی نژاد، حسینقلی، ۱۳۹۰، سند و ثبت سند، مجلةکانون، سال ۴۴، دورۀ جدید

۱۸-رجبی پور، محمد ۱۳۹۲، در آمدی بر پیشگیری از جرم جعل، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم

۱۹-شهریاری، مجید، ۱۳۷۹، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۲۰-صیقل نوری، یزدان، ۱۳۷۸، بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 

نویسنده: عرفان عرب امیری

 

https://www.mizanonline.ir/002I6L