جرم جعل در قانون-۶
روشهای پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
جرم جعل در قانون-۶
روشهای پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
در قسمت پنجم در گفتار اول به موضوع پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل و راه های پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع جرم پرداخته بود.
قسمت ششم به پیشگیری از طریق قانونگذاری اختصاص دارد…
جرم جعل در قانون-۶
بند اول: پیشگیری از طریق قانونگذاری
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقع جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب ۱۳۸۳ نیز قوه قضائیه را بر اساس اصل مزبور، مکلف به تعهد ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقع جرم کرده است. سابقه تدوین آیین نامههای کلی در قلمرو تعامل ساز و کارهای پیشگیری (مانند ائین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج، آئین نامه اجرایی سازمان زندانها، آئین نامه ستاد حفاظت اجتماعی) و سابقه تدوین آئین نامههای جزئی پیشگیری از جرائم خاص (مانند آئین نامه پیشگیری از اعتیاد و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ارجایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ هیئت وزیران)، میتواند الگوی مناسبی باشد.
قابل ذکر است که آئین نامههای فوق در قلمرو پیشگیری، از بعد نظری قوت علمینداشته و از بعد عملی نیز درکاهش جرائم پیش بینی شده، کارکرد موفقیت آمیزی نداشته اند. به طور مثال، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، در بعد نظری صرفا با تکرار انواع رشوه (ماده یک)، افزایش دامنه شمول آن به مصادیق خارج از قانون (ماده یک و پیش بینی رشوه خواری عرفی و…) به کار بردن واژههای کلی و غیر شفاف برای دستگاههای اجرایی-هر چند با واژه هایی نظیر شفاف سازی، آموزش، تشویق (در ماده دو)، شناسایی نقاط آسیب پذیر (ماده ۱۲) طرح تکریم ارباب رجوع (ماده ۱۳) – و نیز با دخیل کردن نهادهای موازی و ناهماهنگ (نظیر بازرس، واحدهای بازرسی، حراست، کارگروه جدید (تبصره یک ماده ۱۳)، سازمان مدیریت برنامه ریزی، دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)، نتوانسته است به رسالت خود در تنظیم علمیو جرم شناسانه پیشگیری موفق باشد.
در زمینه عملی نیز در ماده ۱۰ آئین نامه مذکور، وظیفه اطلاع رسانی را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده، ولی تا کنون گزارشی در خصوص میزان عملیاتی شدن آئین نامه و موفقیت آن در کنترل رشا و ارتشا، ملاحظه نشده است.
همچنین در حال حاظر با انحلال این سازمان، در خصوص این وظیفه در آئین نامه مذکور، ابهام وجود دارد و شاید بتوان عنوان آئین نامه فراموش شده و متروک را به آن اطلاق کرد. مسلما این آئین نامهها، با تمام اشکالات علمیو عملی، میتوانند قدم و الگوی مثبتی در توجه حاکمیت به امر پیشگیری از جرائم شایع باشد.
در انتها به طور خلاصه جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل و تدوین آئین نامه خاص در این زمینه و تشکیل کارگروههای اجرائی، موارد زیر پیشنهاد میشود:
۱-شناخت انواع اسناد دولتی و عمومی صادره در کشور (رسمی-عادی) با مکاتبه با کلیه ادارات دولتی و عمومی؛
۲-شناخت میزان جعل اسناد مذکور و میزان شیوع آن با تکیه بر آمارهای ادارات آمار پلیس و قضائی و تخمین رقم سیاه بزهکاری
۳-طبقه بندی آمار مذکور بر اساس نوع سازمان منطقه و نوع مرتکبان و … و نهایتا ترسیم نمودارهای نمایانگر تعدد اسناد صادره، تعدد جعل، نسبت جعل به اسناد هر سازمان و..
۴-پس از شناخت وضع موجود، تدبیر جهت کاهش میزان اسناد صادره و مکاتبات غیر ضروری از طریق تدوین نظام صدور اسناد دولتی و نحوه طبقه بندی آن چه به شکلی کلی و چه به شکل خاص، جهت وزراتخانه و ادارت خاص.
منبع: خبرگزاری میزان