جرم جعل در قانون-۶

روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی

۰

جرم جعل در قانون-۶

روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی

در قسمت پنجم در گفتار اول به موضوع پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل و راه های پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع جرم پرداخته بود.

قسمت ششم به پیشگیری از طریق قانونگذاری اختصاص دارد…

جرم جعل در قانون-۶

بند اول: پیشگیری از طریق قانونگذاری

بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقع جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‏ایران مصوب ۱۳۸۳ نیز قوه قضائیه را بر اساس اصل مزبور، مکلف به تعهد ساز و کار‌های لازم برای پیشگیری از وقع جرم کرده است. سابقه تدوین آیین نامه‏های کلی در قلمرو تعامل ساز و کار‌های پیشگیری (مانند ائین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج، آئین نامه اجرایی سازمان زندان‏ها، آئین نامه ستاد حفاظت اجتماعی) و سابقه تدوین آئین نامه‏های جزئی پیشگیری از جرائم خاص (مانند آئین نامه پیشگیر‌ی از اعتیاد و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‏های ارجایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ هیئت وزیران)، می‌تواند الگوی مناسبی باشد.

قابل ذکر است که آئین نامه‌‏های فوق در قلمرو پیشگیری، از بعد نظری قوت علمی‏نداشته و از بعد عملی نیز درکاهش جرائم پیش بینی شده، کارکرد موفقیت آمیزی نداشته اند. به طور مثال، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، در بعد نظری صرفا با تکرار انواع رشوه (ماده یک)، افزایش دامنه شمول آن به مصادیق خارج از قانون (ماده یک و پیش بینی رشوه خواری عرفی و…) به کار بردن واژه‏های کلی و غیر شفاف برای دستگاه‏های اجرایی-هر چند با واژه‏ هایی نظیر شفاف سازی، آموزش، تشویق (در ماده دو)، شناسایی نقاط آسیب پذیر (ماده ۱۲) طرح تکریم ارباب رجوع (ماده ۱۳) – و نیز با دخیل کردن نهاد‌های موازی و ناهماهنگ (نظیر بازرس، واحد‌های بازرسی، حراست، کارگروه جدید (تبصره یک ماده ۱۳)، سازمان مدیریت برنامه ریزی، دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)، نتوانسته است به رسالت خود در تنظیم علمی‏و جرم شناسانه پیشگیری موفق باشد.

در زمینه عملی نیز در ماده ۱۰ آئین نامه مذکور، وظیفه اطلاع رسانی را به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داده، ولی تا کنون گزارشی در خصوص میزان عملیاتی شدن آئین نامه و موفقیت آن در کنترل رشا و ارتشا، ملاحظه نشده است.

همچنین در حال حاظر با انحلال این سازمان، در خصوص این وظیفه در آئین نامه مذکور، ابهام وجود دارد و شاید بتوان عنوان آئین نامه فراموش شده و متروک را به آن اطلاق کرد. مسلما این آئین نامه‏‌ها، با تمام اشکالات علمی‏و عملی، می‏توانند قدم و الگوی مثبتی در توجه حاکمیت به امر پیشگیری از جرائم شایع باشد.

در انتها به طور خلاصه جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل و تدوین آئین نامه خاص در این زمینه و تشکیل کارگروه‏های اجرائی، موارد زیر پیشنهاد می‏‌شود:

۱-شناخت انواع اسناد دولتی و عمومی‏ صادره در کشور (رسمی-عادی) با مکاتبه با کلیه ادارات دولتی و عمومی؛

۲-شناخت میزان جعل اسناد مذکور و میزان شیوع آن با تکیه بر آمار‌های ادارات آمار پلیس و قضائی و تخمین رقم سیاه بزهکاری

۳-طبقه بندی آمار مذکور بر اساس نوع سازمان منطقه و نوع مرتکبان و … و نهایتا ترسیم نمودار‌های نمایانگر تعدد اسناد صادره، تعدد جعل، نسبت جعل به اسناد هر سازمان و..

۴-پس از شناخت وضع موجود، تدبیر جهت کاهش میزان اسناد صادره و مکاتبات غیر ضروری از طریق تدوین نظام صدور اسناد دولتی و نحوه طبقه بندی آن چه به شکلی کلی و چه به شکل خاص، جهت وزراتخانه و ادارت خاص.

ادامه مطلب …

 

منبع: خبرگزاری میزان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.