تحلیل اسناد و قوانین 1

تحلیل اسناد و قوانین 1

بایدها و نبایدهای خط مشی گذاری هویت دیجیتال -1

در شماره های گذشته، به برخی نقاط قوت تعدادی از اسناد موجود در حوزه هویت دیجیتال اشاره شد؛ به عنوان مثال در سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» بدون این که اشاره مستقیم و ادعایی درباره معماری زیست بوم هویت دیجیتال کشور شده باشد، به خوبی مفاهیم کلی، برخی بازیگران اصلی، برخی اسناد مورد نیاز که لازم است تدوین شوند و برخی اقدامات اساسی دیگر، آورده شده است که جامعی به زیست بوم هویت دیجیتال با نگاه نسبتا رویکرد معماری کان آن، به شمار می رود.

با این وجود، مشکلات و ملاحظاتی در اسناد وجود دارد که قابل تحلیل و تأمل است. مشکلات موجود را می توان در چند لایه و به تفصیل بررسی نمود؛ اما آنچه در این متن به اجمال بیان می گردد شامل دو بخش کلی است. یک بخش مربوط به سند بالادستی در زمینه هویت دیجیتال با عنوان سند »نظام هویت معتبر در فضای مجازی» و پیش نویس »طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی« است و در بخش دوم که در شماره بعد ارائه می گردد، نمایی از وضعیت خط مشی گذاری مطلوب در حوزه هویت دیجیتال ترسیم خواهد شد.

تحلیل اسناد و قوانین 1

در سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی«  که در سال 1398 توسط شورای عالی فضای به تصویب رسید، در یکی از بندها، «تنظیم و ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی» به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

از دیگر وظایفی که به مرکز ملی فضای مجازی نگاشت داده شده است، می توان به «تنظیم و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی« اشاره نمود.

از طرفی تهیه پیش نویس همین طرح )طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی) با قید این که در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی باشد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. فارغ از برخی مشکلاتی که در این نگاشت نهادی (مانند تعیین زمان سه ماهه برای تهیه پیش نویس طرح تحول و برنامه ملی) وجود دارد، می توان تحلیل هایی برای بهبود مشکلات موجود و پرهیز از خطاهای سهوی گذشته برای اقدامات بعدی، ارائه نمود که در ادامه مطرح شده اند.

بزرگ ترین مشکلی که در بسیاری از اسناد و همچنین سند مذکور به چشم می خورد، عدم رعایت جایگاه سلسله مراتبی اسناد است. پیش از تدوین سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»، جایگاه هویت دیجیتال در سایر اسناد عمومی و بالادستی کشور تعریف نشده است. به عنوان مثال رد پای هویت دیجیتال به عنوان زیرساخت اساسی و اجتناب ناپذیر عصر دیجیتال، در سیاست ها و راهبردهای کلان فضای مجازی و در برنامه های توسعه به چشم نمی خورد.  بنابراین سند مذکور نقطه اتصالی به اسناد بالادستی خود ندارد و از آن ها سرچشمه نمی گیرد. همین امر سازماندهی مسائل مختلف و همچنین جایگاه نهادی متولیان آن را دچار مشکل می نماید.

تحلیل اسناد و قوانین 1

این مشکل (عدم رعایت جایگاه سلسله مراتبی اسناد)، حتی در متن سند نیز قابل رویت است.  مطابق آنچه گفته شد، در این سند در بند (4-3-1(، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تهیه پیش نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی، ظرف مدت سه ماه شده است، اما تا این تاریخ )پاییز 1401)، ضوابط و مقررات عمومی تدوین و ابلاغ نشده است. بنابراین طبق وظیفه ای که در این سند به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات محول شده است، این وزارتخانه در سال 1399 اقدام به تهیه و تنظیم این پیش نویس از طریق ارجاع به سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) نمود.

این بدان معناست که قبل از صدور سند چارچوب ضوابط و مقررات عمومی، این اقدام (تهیه پیش نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی) صورت پذیرفته است. این در حالی است که مطابق متن سند، طرح تحول و برنامه ملی باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی باشد و این یعنی سند دوم باید از سند اول تبعیت کند.

وقتی سند اول تهیه و ابلاغ نشده، چگونه امر به تهیه سند دوم شده است؟!  بنابراین پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهیه پیش نویس این طرح را به نصر واگذار نمود، مسئولین امر، گروهی از افراد متخصص در حوزه های پیرامونی هویت دیجیتال (و نه متخصص در حوزه هویت دیجیتال) که غالبا با انگیزه و خوش فکر نیز بودند را جمع کرده و اقدام به تهیه این پیش نویس نمودند. این گروه تلاش های درخوری برای به روزرسانی اطلاعات خودشان درباره هویت دیجیتال انجام دادند و همچنین سعی در جلب مشارکت افراد مطلع در این زمینه داشتند اما به الزامات و مقدمات وظیفه خود و رعایت توالی زمانی اقدامات پیشینی توجه ننمودند.

 در نهایت این پیش نویس با همه ویژگی ها و نقاط قوت و ضعفی که داشت، هرگز مورد استفاده قرار نگرفت.  در تبیین این موضوع و موضوعاتی نظیر این، می توان به چرخه ای از دانش مورد نیاز در تدوین اسناد اشاره نمود. برنامه ریزی راهبردی، نگارش طرح تحول، سیاست گذاری، وضع قانون، مقررات گذاری، تدوین آیین نامه و بخش نامه در مورد موضوعات مختلف که همگی ذیل مفهوم خط مشی گذاری قابل تحلیل هستند، بدون دارا بودن سه حوزه دانشی به غایت مطلوب خود نخواهند رسید.

این سه حوزه دانشی مورد نیاز عبارتند از:

• دانش مدیریت؛
• دانش خط مشی گذاری؛
• دانش در زمینه موضوع مورد نظر

بدون دارا بودن دانش مدیریت، درک صحیحی از مفاهیمی همچون فرآیندهای سازماندهی، هدایت و پاسخگویی وجود ندارد و در چنین وضعیتی برخی امور و تکالیف در اسناد، درج شده و به یک نهاد نگاشت داده می شوند اما در عین حال، سازوکاری برای اجرای آن ها در نظر گرفته نمی شود.

از طرفی فقدان دانش خط مشی گذاری امکان مشارکت و نقش آفرینی ذی نفعان و بازیگران مختلف و دست یابی به نظرات جامع و اجماع آن ها را تقریبا غیر ممکن می سازد. همچنین زمانی که خط مشی گذاری در یک حوزه خاص (مانند هویت دیجیتال)، به یک متولی موقت (غیرتخصصی) ارجاع داده شود، در صورت فقدان دانش و شناخت عمیق نسبت به مفاهیم محوری و پیرامونی آن، نمی توان انتظار طرح ریزی خط مشی هایی جامع و مطلوب با امکان عبور از پیچیدگی های رو به رشد عصر حاضر را داشت.

با این توضیح، اگرچه ارجاع وظیفه تهیه این پیش نویس به نصر، با توجه به نقش و جایگاه این سازمان در نگاه اول درست به نظر می رسد، اما هنگامی که یک دوره طی شده از وقایع، مورد بررسی قرار می گیرد، تحلیل هایی جلوه می نماید که پیش از وقوع، اثبات و پذیرش آن ها چندان ساده به نظر نمی رسید.

امروز و در پاییز 1401 که بیش از 3 سال از ابلاغ سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی«  سپری می شود، فقط برخی از اهداف آن تحقق یافته و پیش نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی نیز کنار گذاشته شده است.

تحلیل اسناد و قوانین 1

مطابق آنچه بیان شد، یکی از مشکلات مهم کشور در تمام سطوح حکومت داری، عدم توجه به سازمان های تخصصی برای امر حکمرانی و مقررات گذاری در حوزه های مختلف و به ویژه نوظهور است. به طوری که در بسیاری از موضوعات مختلف با تمرکز بر نظریه و رویکرد کوچک سازی دولت، تفکر و پارادایم حاکم، مانع از شکل گیری بخش های تخصصی و دائم در سطوح مختلف می گردد.

بنابراین بسیاری از مسائل و موضوعاتی که نیاز به ایجاد یک بخش یا واحد مشخصی در سطح ملی (با اهمیت تاثیر بر 86 میلیون ایرانی) دارند، به بخش های غیردائمی (که موقتی بودن، موجب غیرتخصصی شدن آن ها می گردد) اختصاص می یابند تا آن واحد یا بخش غیردائمی، کنار سایر امور محوله، آن مساله و موضوع ملی را نیز به پیش ببرد.

علاوه بر این، عدم درک صحیح از اهمیت برخی از موضوعات نیز مزید بر علت گردیده و متولی مناسبی برای برخی از موضوعات تعیین نمی گردد. از همین رو حل وفصل و تعیین تکلیف برخی از مسائل مهم، به بخش های غیرتخصصی یا بخش هایی که به صورت مقطعی و غیرحرفه ای تشکیل می شوند، تفویض می گردد و با این رویه مشکلات موجود هرگز حل نخواهد شد. از این رو، در شماره بعدی، راهکار حل چنین مشکلاتی در قالب مدل پیشنهادی خط مشی گذاری مطلوب در حوزه هویت دیجیتال ارائه و تشریح خواهد شد.

ادامه مطلب …