جرم جعل در قانون-2
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
جرم جعل در قانون-2
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
مقدمه: در قسمت اول روش های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی پس از بیان چکیده ، مقدمه و در بخش اول کلیاتی از مطالب آمده و گفتار اول به عناصر تشکیل دهنده ی جعل اختصاص داشت.
در ادامه و در قسمت دوم بند اول عنصر قانونی جعل می آید و سپس بند دوم: عنصر مادی جرم اعم از فعل مثبت و فعل منفی یا ترک فعل جرم توضیح داده می شود…
ادامه….
جرم جعل در قانون-2
بند اول:عنصر قانونی جعل
یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها یا همان قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد که این قاعده جزء قواعد مسلم فقهی و حقوقی است؛ بنابراین طبق این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود نص قانونی قابل مجازات نمی باشد و جرم جعل هم از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۲۳ عنصر قانونی جرم جعل را بیان نموده است که در تعریف جرم جعل مقرر می دارد، (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ایی به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.) در واقع طبق ماده ۵۲۳، قانونگذار ما تعریفی از جرم جعل ارایه نکرده و تنها به مصادیق آن را احصا نموده است؛ بنابراین طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات این ماده واحده به دلیل عدم تعریف جرم جعل و تعیین مجازات آن نمی‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرم جعل قلمداد شود؛ لذا در صورتی می‌توان شخص را در خصوص موارد مذکور در مده ۵۲۳ محکوم و مجازات نمود که اولاً تعریف دقیق از جرم جعل ارایه نموده و ثانیا مواد دیگری را جهت تعیین مجازات متناسب با جرم در این قانون احصا نماید، زیرا در در ماده ۵۲۳ تنها مصادیق جرم جعل را بیان نموده که چه عملی ممکن است جعل باشد. البته لازم به ذکر است که با تمام نواقصی که در ماده مذکور دیده می‌شود و عدم تعریف دقیق قانونی، عده ایی از حقوقدانان جزایی برای درک بهتر این جرم تعریف حقوقی برای آن بیان کرده اند، من جمله دکتر میر محمد صادقی که تعریف دقیق و منطقی و منطبق با موازین قانونی از جرم جعل ارایه نمودند: ایشان معتقدند که قانونگذار باید به جای ارایه برخی از مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ که فایده عملی چندانی برای آن متصور نیست به ارایه چنین تعریفی از جرم بپردازند (ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز‌های مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل.)
جرم جعل در قانون-2
بند دوم: عنصر مادی
اولین عنصر مادی جعل و تزویر قلب حقیقت می باشد و آن عبارت است از:دگرگون کردن، مخدوش کردن، تغییر دادن و منقلب ساختن حقیقت یک امر.
قلب حقیقت به عنوان رکن اصلی در جعل محسوب می شود. اما این نکته را نباید فراموش کرد که هر قلب حقیقتی وصف عنوان جعل را ندارد، بلکه به منظور تحقق جرم جعل؛ ضرورت دارد قلب حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر صورت پذیرد. نوشته یا سند که موضوع جرم جعل و از زمینه های قلب حقیقت هستند از نظر منطقی عام و خاص می باشند. به طوری که هر سند نوشته است وی هر نوشته ای سند نمی باشد. سند آن نوشت هایی است که در مراجع قانونی و در نظر عرف وعادت قابل استناد باشد مثل سفته، قبض یا رسید انبار، ورقه نکاحیه یا سند مالکیت و امثالهم. مقصود از نوشته ورقه ای است که از نظر قانون و عرف و عادت فاقد وصف سند باشد، مانند وصیت نامه غیر رسمی و یا نامه ایی که طی آن با جعل امضای شخصی منتفذ، تقاضای وجه یا اعانه از مخاطب به عمل آید.
عنصر مادی ممکن است به صورت فعل مثبت و یا منفی باشد. فعل مثبت یعنی انجام دادن عملی مثل ایجاد سند جعلی یا ایجاد تغییر در سند رسمی و فعل منفی یعنی ترک کردن عملی. مانند این که شخصی سندی را برای تنظیم رسمی آن می‌نویسد بخشی از تقریرات سند را جا بیندازد و حذف کند. لذا برای تحقق جرم جعل حتما باید دو عنصر مادی و معنوی وجود داشته باشند.
عنصر مادی هر جرم، فعل مادی آن جرم است؛ که در جرم جعل موارد ذیل می‌باشد:
۱) ویژگی مرتکب: در جرم جعل ویژگی خاصی در مرتکب آن شرط نیست بنابراین هر کس می‌تواند مرتکب این جرم شود. مگر در موارد خاص.
۲) رفتار مجرمانه: فعل یا ترک فعل است.
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می‌شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی (به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵ )
ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی
ـ جعل احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵ )
ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه (۵۲۶ )
ـ جعل مدارک تحصیلی (۵۲۷ )
ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (۵۳۶ )
ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳ )
ـ عکس برداری از اوراق و مدارک (۵۳۷ )
ـ جعل گواهی پزشکی (۵۳۸ )
ـ صدور گواهی نامه خلاف واقع (۵۴۰)
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مانند قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
۳) موضوع جرم:سند، نوشته وسایراشیاء پیش بینی شده در قانون.
۴) وسیله:برای تحقق این جرم ویژگی خاصی در وسیله شرط نیست.
۵) نتیجه: این جرم جزء جرایم مطلق است، یعنی لازم نیست که ضرر به مرحله فعلیت برسد بلکه ضرر بالقوه کفایت می کند، (قابلیت اضرار) حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.
منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند.
ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند.
منبع:خبرگزاری میزان