جرم جعل در قانون-7
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
جرم جعل در قانون-7
روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی
در قسمت ششم به پیشگیری از طریق قانونگذاری اختصاص پرداخته شد …
در قسمت هفتم پیشگیری از طریق محاکم قضایی و گزیده‌ای از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برشمرده می شود سپس به پیشگیری اداری از طریق نظارت بر عملکرد ادارات ، محدود کردن اختیارات کارمندان در ادارات و سیستماتیک شدن دفاتر اسناد رسمی و ادارات می پردازد…
جرم جعل در قانون-7
بند دوم:پیشگیری از طریق محاکم قضایی
محاکم قضایی که در راس آنها قوه‌ی قضاییه وجود دارد به اقداماتی جهت مبارزه و پیشگیری با جرم جعل دست زده اند. مراجع و نظام های قضایی برنامه های پیشگیرانه اتخاذ می نمایند که می تواند از طریق طرح های آموزشی و یا اعمال این شیوه باشد که مراجع و محاکم قضایی با دستگیری جاعلان از آنها به عنوان مهره ای برای تشخیص انواع جعل استفاده نماید و جاعلان را ترغیب به همکاری در این زمینه ها بنماید و یا کارگروهی را ایجاد نماید که به عنوان ستادی جهت پیشگیری از جعل و انواع آنها اقداماتی را به عمل آورد.
لازم به ذکر است که جعل اسناد، در حقیقت بخشی از بزه جعل با توجه به انواع مختلف آن است و از آنجا که این جرم به نظم و امنیت عمومی هر جامعه خدشه وارد می کند، استحکام روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور اقتضا دارد که روابط و تبادلات بین افراد جامعه، قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می‌شود، از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
پیشگیری و تشخیص جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان اعم از دولتی و غیردولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیتی و پلیسی به طور خاص است، در یک نگاه کلی از طرفی، شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری، در ابعاد و سطوح مختلف، در حال تغییر و تحول بوده و از طرف دیگر جرم جعل زمینه ای برای ارتکاب سایر جرایم تلقی می شود و همین امر اقتضا می کند که با به کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان ارتکاب آن را در حد امکان کاهش دهیم.
استعمال یا استفاده از اسناد مجعول با علم به مجعول بودن آنها مصداق بزه استفاده از سند مجعول است، هرچند این جرم در اکثر موارد توسط شخص جاعل و به دنبال ارتکاب بزه جعل واقع می شود، اما همیشه این چنین نیست و ممکن است مرتکب جعل فردی و استفاده کننده از آن فرد دیگری باشد. رویه قضایی ایران جعل واستفاده از سند مجعول را مطابق قوانین جاری دو بزه مستقل می شناسد.
جرم جعل در قانون-7
گزیده‌ای از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱- تدوین برنامه های پیشگیرانه مهمی از جمله
۱-۱ تدوین و اجرای طرح آموزش عمومی حقوقی و قضایی در نظام آموزش کشور
۲-۱ برنامه های متعدد در خصوص کاداستر و تداوم پیگیری تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۶،
۳-۱ راهبری اجرای موثر تکالیف مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم با بهره گیری از ظرفیت نظام حقوقی کشور (بند‌های یک و پنج ماده ۲۷۴ ق. م. م. مربوط است به جعل)
۴-۱ استخراج و تدوین روش های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی و پیگیری تبدیل آنها به پیام رسانه ای پیشگیرانه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقا آگاهی‌های عمومی
۲- عضویت و هدایت موثر کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی
۳- همکاری با معاونت امنیتی وزارت کشور در برگزاری بیش از ده همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی
۴- برگزاری کارگاه های تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد توسط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور
۵- پشتیبانی و حمایت جهت راه‌اندازی سامانه ساد ۲۴
جرم جعل در قانون-7
بند سوم: پیشگیری اداری
پیشگیری اداری نوعی از پییشگیری ای است که از طریق ادارات عمومی وارد عمل می شود و با تحکیم سازی ادارات در جهت پیشگیری از جرایم به خصوص جرم جعل عمل می‌نماید. این پیشگیری انواع و روش‌های مختلفی دارد که اشاره ای به آنها خواهیم داشت:
جرم جعل در قانون-7
الف: نظارت بر عملکرد ادارات
بر عملکرد ادارات چه ادارات خصوصی و چه عمومی می بایست نظارت هوشمندانه ای انجام پذیرد تا حتی الامکان ارتکاب جرم جعل در این گونه ادارت به حداقل رسانیده شود. این نظارت باید توسط بازرسان خبره به طور مرتب انجام شود و به گونه ای باشد که بازرسان در زمان مشخصی به بازرسی نپردازند و می بایست به صورت غیر قابل پیش بینی و بدون آمادگی قبلی اقدام به بازرسی نمایند، چرا که عوامل اداره همواره ترس این که بازرس حاضر شود را داشته و تا حتی الاامکان از ارتکاب جرم جعل دوری می‌نمایند.
جرم جعل در قانون-7
ب:محدود کردن اختیارات کارمندان در ادارت
هر کارمندی که در ادارت دولتی و غیر دولتی مشغول به کار می باشد باید حیطه ی مسئولیتش مشخص و معین باشد و شیوه ی کار در ادارات به خصوص با هدف جلوگیری از جرایم علی الخصوص جعل باید به گونه ای باشد که هر کارمندی در محدوده ی خویش اعمال و انجام وظیفه کند تا راه برای بروز جرم به خصوص جرم جعل بسته گردد. چراکه هر چه حیطه اختیارات کارمندان گسترده تر شود و بر تمامی اسناد و امور احاطه پیدا کنند، به تبع امکان سو ء استفاده ی آنها نیز از این اسناد بیشتر می شود؛ بنابراین نباید اسناد و مدارک مهم را در اختیار کارمندان قرار داد تا بواسطه ی شغلشان به راحتی بتوانند از این مطالب سوء استفاده کرده و مرتکب جرم جعل شوند و این مدارک هم فقط باید در اختیار و تحت نظارت کارمندانی باشد که مورد تایید واقع شده اند.
جرم جعل در قانون-7
پ:سیستماتیک شدن دفاتر اسناد رسمی و ادارات
چنان چه سیستم و پروسه‌ی انجام کار در ادارت و دفاتر اسناد رسمی و ادارت خصوصی و نیمه دولتی به شیوه ای سیستمی و هوشمند شود، می‌توان از این طریق ارتکاب جرم جعل را به حداقل رساند. سیستمیک شدن یکی از راه هکاری موثر در جهت پیشگیری از جرم جعل نیز می باشد، زیرا امکان ارتکاب جعل مادی را از بین می برد. بر فرض مثال در سندی که ثبت سیستمی شده است نمی توان جعل دستخط را متصور شد. چنان چه تمامی اسناد و نوشته ها از طریق سیستم‌ها به ثبت برسند، به تبع ان ارتکاب جعل در این اسناد و نوشته ها به حداقل ممکن میرسد.
لازم به ذکر است که کاربران این سیستم‌ها نیز باید کارمندان امین و قابل اعتماد باشند تا در آنها تغییری از طریق انواع نرم افزار‌ها وارد نکنند و یا هنگام ثبت سند مطالبی را کم و زیاد ننمایند.
ادامه مطلب…
منبع:خبرگزاری میزان